مجلس سوريا الديمقراطية يرحب بمضمون وثيقة "تجمّع العمل الوطني في الساحل السوري"

أعرب مجلس سوريا الديمقراطية عن ترحيبه بالمبادرات الوطنية التي من شأنها توحيد الجهود السورية لحل الأزمة السورية، وأكد أنها من أحد أهم المبادئ التي يسعى إليه المجلس لأجل إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية .

نشر المكتب الإعلامي لمجلس سوريا الديمقراطية، بياناً كتابياً، حول مضمون وثيقة "تجمّع العمل الوطني في الساحل السوري"، أكدت عبره على ترحيبها بمضمونها، وجاء في نصه:

"تابعنا في مجلس سوريا الديمقراطية باهتمام الإعلان المشترك لوثيقة المناطق الثلاثة الصادر بتاريخ الثامن من شهر آذار الماضي، والإعلان عن وثيقة تجمّع العمل الوطني في الساحل السوري.

ونرحب بجميع المبادرات الوطنية التي من شأنها توحيد الجهود السورية للوصول إلى توافقات في الرؤى والأهداف، التي تؤدي إلى وحدة العمل بين القوى السياسية والتوصّل إلى الحل السياسي المنشود، والذي يتطلع إليه الشعب السوري في العيش بكرامة وحرية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

ونؤكد على أهمية ما ذُكر في الوثيقتين من ضرورة وأهمية وحدة العمل المشترك على كافة الجغرافية السورية، وأهمية الحوار وضرورة استقلالية القرار السوري بما يؤدي إلى إنهاء نظام الاستبداد في البلاد، وتحقيق الكرامة والحرية وصون الحقوق وتأكيد المواطنة المتساوية.

 ونؤكد أيضاً على أهمية وحدة السوريين للحفاظ على وحدة البلاد، وهذا يتطلب منّا جميعاً مدّ الجسور وتقبّل الجميع بدون أي إقصاء لبناء الثقة والعمل معاً، وهذا ما أكدنا عليه ضمن برامج وأهداف مجلس سوريا الديمقراطية في المؤتمر الرابع، الذي عُقد تحت شعار (وحدة السوريين أساس الحل السياسي) وسعينا الدائم لتعزيز الثقة بين المكونات السورية وقواها السياسية من غير إقصاء أو تهميش، وذلك عبر الحوار المباشر وصولاً إلى الحل السياسي وفق القرارات الدولية.

كما أننا وجدنا ضمن وثيقة تجمّع العمل الوطني في الساحل السوري، الرغبة في استمرار التنسيق والحوار مع باقي المناطق السورية، ونعتبر هذا الأمر إيجابياً ومرحّباً به من قبلنا، وهو أحد أهم المبادئ التي نسعى إليها، وهو تقبّل الآخر والاعتراف المتبادل والحوار مع الجميع؛ لأجل إنهاء حالة الانقسام التي تعاني منها البلاد، وبناء سوريا المستقبل الديمقراطية التعددية على أسس إقرار الهوية الوطنية السورية الجامعة، والتي تحقّق العدالة والحرية والمساواة لمجتمعنا الغني بتنوعه الإثني والثقافي والديني، وبما يحقق التشاركية لكل المكونات في تقرير مصيرها".